رویه دیوان عدالت اداری در کنترل سوء استفاده از اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده عماد صدوری
- استاد راهنما روح الله موذنی مرتضی نجابت خواه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی مجریه که می تواند برای همه ی افراد مشمول آن ایجاد حق و تکلیف می کند امری بسیار خطیر و مهم می باشد چرا که قوه ی مجریه که حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه را بر عهده دارد از جهت وسعت امکانات و منابع ، قدرتمند ترین قوه ی کشور بوده و در این تجمع قدرت در قوه ی اجرایی کشور ، با پیوند خوردن قدرت قانون گذاری به آن ، لزوم وجود کنترل قضایی قاعده سازی های عامی که توسط دولت صورت می پذیرد را فراهم می آورد. از سوی دیگر حکومت اصل تفکیک قوا و قداست اصل حاکمیت قانون ایجاب می کندکه مسئولین اجرایی در طریق اعمال اختیارات محدود خود،در تدوین مقررات از ورود به قلمرو اقتدارات ویژه قوه مقننه به طور جدی پرهیز نمایند که این موضع خطرناک راه را برای ورود کنترل قضایی باز می کند تا با کنترل و نظارت بر تصمیم سازی های دولت ، عدم انحراف دولت از مسیر صحیح را تضمین نماید. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل170 و 173 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری وظیفه ی کنترل قضایی اعمال دولتی را بر عهده گرفته است که در این میان رسیدگی به مقرراتی اجرایی عام دولت بر عهده ی هیأت عمومی دیوان نهاده شده است و با توجه به موضوع تحقیق حاضر، ما به دنبال روشن کردن نوع نگاه دیوان عدالت اداری در کنترل سوء استفاده و خروج از اختیارات دولت در تنظیم مقررات اجرایی ، موضوع بند الف ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستیم، که در این مسیر به آرای دیوان عدالت اداری استناد خواهیم جست.
منابع مشابه
مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون؛ کنکاشی در یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
متن کامل
عدم تبعیت شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمی‌کنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالش‌های نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله می‌توان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام...
متن کاملعدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام و...
متن کاملسنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی
نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...
متن کاملحدود صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه در رویه دیوان عدالت اداری
در دولت قانونمدار، قدرت عمومی تنها از طریق قانون و به ترتیبی که نظام حقوقی اجازه داده است، اعمال می شود، هرگونه انحراف از حدود صلاحیت مقرر شده در نظام حقوقی و یا به عبارتی هر گونه اعمال صلاحیت تنها در چارچوب مقرره در این نظم حقوقی پذیرفتنی می باشد، بدین سبب تخطی از این نظم، توأم با ضمانت اجرا خواهد بود. در نظام حقوقی ایران نیز دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه نهادیست کنترل کننده، به دفعات موا...
خوانده در دیوان عدالت اداری
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع‌اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه‌ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به‌عنوان رویکرد مطلوب و ایده‌آل م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023